في خطوة تصعيدية غير مسبوقة، اتحدت خمس نقابات عمالية فرنسية كبرى (STJV, Solidaires Informatique, CFE-CGC, CGT, Printemps Écologique) للإعلان عن إضراب وطني يمتد من 10 إلى 12 فبراير 2026. هذا التحرك يأتي رداً على خطة التقشف القاسية التي تنتهجها إدارة يوبي سوفت، والتي بدأت آثارها تظهر في تسريح الموظفين وإلغاء مشروعات كبرى.
خطة التقشف:
تهدف Ubisoft من خلال إعادة الهيكلة إلى خفض التكاليف الثابتة بمقدار 200 مليون يورو خلال العامين المقبلين. ولكن ضريبة هذا التوفير كانت باهظة:
-
تسريحات بالجملة: البداية كانت باقتراح إلغاء 200 وظيفة في المقر الرئيسي بباريس.
-
تأثير واسع: التوقعات تشير إلى أن التسريحات قد تطال 20% من القوة العاملة في المقر الرئيسي، و 5% من إجمالي موظفي الشركة في فرنسا.
-
أزمة العمل عن بعد: فرضت الشركة قيوداً صارمة جديدة على سياسات العمل من المنزل، مما اعتبرته النقابات تراجعاً عن حقوق الموظفين المكتسبة.
ضحايا الهيكلة:
لم يتوقف الضرر عند الجانب الإداري، بل امتد ليدمر طموحات اللاعبين. فقد أكدت التقارير أن إعادة الهيكلة أدت رسمياً إلى:
-
إلغاء ريميك أمير بلاد فارس (Prince of Persia: The Sands of Time): المشروع الذي انتظرته الجماهير لسنوات تم إيقافه نهائياً.
-
إلغاء 5 ألعاب أخرى: شمل الإلغاء مشروعات لم يتم الإعلان عنها بعد، في محاولة لتركيز الموارد على العناوين المضمونة فقط.
تتبنى Ubisoft الآن نموذجاً تشغيلياً جديداً يعتمد على ما يسمى بـ “5 Creative Houses” (البيوت الإبداعية الخمسة). سيركز هذا النموذج بشكل حصري على:
-
مغامرات العالم المفتوح الضخمة.
-
ألعاب الخدمات الحية (GaaS) التي تضمن عوائد مالية مستمرة.
النتيجة المباشرة: أدت هذه الاضطرابات والقرارات المفاجئة إلى هبوط حاد في سعر سهم الشركة، وسط مخاوف المستثمرين من فقدان يوبي سوفت لهويتها الإبداعية.
إقرأ المزيد: الكشف عن ميزات لعبة Resident Evil Requiem لجهاز PS5 Pro
